رغم دعمها للصين في قضية الإيغور المسلمين.. الجزائر "تفشل" في تغيير موقف بيكين من قضية الصحراء

فشلت الجزائر في إقناع الصين بتغيير موقفها من قضية الصحراء، بعد أن حلّ وزير الخارجية الجزائري، رمطان العمامرة، بجمهورية الصين الشعبية، في زيارة رسمية ممتدة من 19 إلى 21 مارس الجاري.

ورغم كل "الإغراءات" الاقتصادية والسياسية التي قدمتها الجزائر لبكين، حيث توصل الجانبان إلى توافق بينهما حول "الخطة التنفيذية للبناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق"، وفتح السوق الجزائري للشركات الصينية، ودعم الجزائر للصين في قضية الانتهاكات الحقوقية في حق مسلمي الإيغور، إلا أن بيكين انتقت عبارات البيان الختامي بدقة حينما أكدت أنها تدعم الجهود الرامية للوصول إلى حل دائم وعادل في إطار الشرعية الدولية، لاسيما قرارات الأمم المتحدة ذات صلة، في قضية الصحراء.

ورغم أن الجزائر من خلال البيان الختامي مع بيكين رمت كل أوراقها ودعمت الموقف الصيني في قضية الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الصين حقوقيا في إقليم شينجيانغ، الذي يعيش فيه أقلية الإيغور المسلمين، حيث أكدت الجزائر على ضرورة العمل لتفادي تسييسها أو استعمالها كوسيلة ضغط في العلاقات الدولية - رغم كل هذه التنازلات - شدّدت الصين في بلاغ الختامي المشترك أنها تدعم جهود الامم المتحدة في قضية الصحراء، وذلك من أجل الوصول إلى حل دائم وعادل للقضية.

ويبدو أن وزير الخارجية الجزائري اصطدم بواقع أنّ الصين ترفض دعم أي انفصال في الدول لأنها نفسها تعاني من العديد من المناطق التي تطلب الاستقلال عن الصين الشعبية، ولهذا ضمن البيان الختامي، تأكيد الجانبان التمسك بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومواصلة تعزيز الديمقراطية في العلاقات الدولية، فضلا عن حل النزاعات عبر الحوار وبالطرق السلمية، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على المنظومة الدولية التي تكون الأمم المتحدة مركزا لها والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية القائمة على أساس مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة.

وكانت الصين من الداعمين لتصويت مجلس الأمن الدولي، أكتوبر الماضي، على قرار بخصوص ملف الصحراء المغربية، يهم تمديد عمل بعثة "المينورسو"، والذي يشيد بمبادرة الحكم الذاتي، وذلك بأغلبية 13 عضوا مقابل امتناع اثنين.

وصوتت جميع الدول لصالح القرار، بما في ذلك 4 من الاعضاء الدائمين وهم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا والصين، في حين امتنعت روسيا وتونس عن التصويت.

وقرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مع تأكيده، مرة أخرى، على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية.

وجاء في نص القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية أن مجلس الأمن "قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2022".